مفهوم شناسی Security (امنیت)
امنيت (Security) مفهومي غيرتوسعهيافته، مبهم، نارسا، ماهيتاً جدالبرانگيز و شخصيتاً متباين و متناقض است. به گفته ريچارد ليتل (Richard Littel) مفهومي مانند امنيت، همواره حاوي و در برگيرنده عنصري ايدئولوژيك است. ثقل ايدئولوژيكي گفتمانهاي امنيتي، فضاي پيچيدهاي مركب از آميزهها و انگيزههاي ارزشي، قدسي، اتوپيايي و اسطورهاي ايجاد نموده و بر ابهام اين مفهوم افزوده است.
علت ديگر ابهام در مفهوم امنيت، به تغبير بوزان (Buzan) در اين واقعيت نهفته است كه عليرغم اينكه واژه امنيت كاربردي وسيع داشته و به مثابه يك مفهوم مركزي و كليدي توسط عوامل عملياتي اجرايي از يكسو و دانشگاهيان از جانب ديگر پذيرفته شده است، لكن ادبيات فراهمآمده در اين خصوص بسيار غيرمتوازن است. ادبيات گستردهاي صرفاً از منظر تجربي به منازعه و مباحثه درباره مشكلات و مسائل امنيتي معاصر پرداخته و حجم زيادي از اين ادبيات نيز ناشي از يك حوزه مطالعاتي به نام مطالعات است كه به استراتژيك ثقلي مركزي و (Strategic Studies) امنيت، اعتبار و محوري ميدهند.
لذا مفهوم امنيت به ندرت به واژههاي ديگري غير از منافع سياستمدارانه بازيگران يا گروههاي خاص دلالت ميدهد و مباحث عمدتاً بهگونهاي غليظ بر تأكيدي نظامي استوار است.
افزودن بر دلايل فوق، ميتوان به علل و عوامل ديگري در پيچيدگي و ابهام مفهوم امنيت اشاره كرد:
1- نارسايي ساير مفاهيم وابسته به امنيت (مفاهيمي همچون: قدرت، منافع، اهداف، مصالح، ارزشها، تهديدات). چگونه ميتوان فهم و تحليل واحد و مشخص از مفهوم امنيت حاصل نمود در شرايطي كه تمامي اين مفاهيم خود بر ماهيت و شكلي دگرگونشونده و متلون اصرار ورزيده و بر مصداقهاي گوناگوني دلالت ميكنند؟
2- عدم پايداري مرز هويتي در تعريف خودي ـ ديگري (Same/Other) امنيتي : تعريف و تثبيت حريم امنيتي هر جامعهاي نخست نيازمند تعريفي از خودي و ديگري و ترسيم مرزهاي هويتي ايندو است. اينكه چه كسي دشمن و نامحرم پنداشته ميشود و چه كسي دوست و محرم، مقولهاي است كه از ديرباز رهبران واحدهاي ملي مختلف را به خود مشغول داشته است. با اين وجود، تاريخ گواه صادقي بر اين واقعيت است كه مرزهاي بين دوست و دشمن همواره لرزان، شكننده و كدر بوده، چه بسيار دشمناني كه در جرگه دوستان درآمده و دوستاني كه جامه ديگري (دشمن) بر تن كردهاند.
3- ذهني (Subjective) بودن امنيت : امنيت اساساً مقولهاي ذهني است. تعريف امنيت و ترسيم عرصه و دامنه آن از يكسو پيوندي مستقيم و سترگ با ذهنيت و درك نخبگان و مردم يك جامعه از آسيبپذيري (Vulnerability) و تهديد (Threat) داشته، و از طرف ديگر، متأثر از پيشفرضهاي آنان در مقولاتي همچون منافع ملي، ارزشهاي ملي، مصالح ملي يا قدرت ملي است.
ذهني بودن امنيت را ميتوان ناشي از چهار امر فرض كرد.
الف ـ ميزان اعتباري كه نخبگان و تصميمگيرندگان يك كشور براي نيروهاي تهديدكننده قائل ميشوند.
ب ـ ميزان اعتباري كه آنان ميتوانند با عامل و يا عوامل تهديدزا برقرار نمايند.
ج ـ ميزان توانايي محدوديتها و مقدورات خودي در مقابله با ديگري (تهديد).
د ـ ميزان و درجه اعتبار، فوريت، اوليت و مركزيت ارزشها، و منافع مورد تهديد.
البته اين بدان معنا نيست كه امنيت مقولهاي كاملاً ذهني است و عناصر عيني و واقعي راهي به حريم آن ندارند. بيترديد، در پس اين سيماي ذهني امنيت، چهره واقعي و عينياي نهفته كه ريشه در عواملي نظير عوامل زير دارد:
الف ـ درجه و ميزان دشمني و خصومت يك ملت نسبت به ملت ديگر.
ب ـ درجه و ميزان اعتماد و عدم اعتماد بين دو ملت.
ج ـ كميت و كيفيت تسليحاتي و ساير مولفههاي قدرت خودي و ديگري.
4- ماهيت متغير امنيتي : گفتمانهاي امنيتي در متن هر جامعهاي كه شكل بگيرند كاملاً متأثر از دادههايي هستند كه محيط داخلي و خارجي به سيستم تحميل ميكند. از آنجايي كه متغيرهاي محيطي خود بر طبيعتي دگرگونشونده استوارند و قاعدهمندي خاص و ثابتي را در بازي قدرت بين خود پذيرا نيستند، طبعاً وروديهايي به سيستم نيز در نقشها، كاركردها و سيمهاي گوناگون چهره نموده و انطباق و همسوئي ساختار كلي حاكم بر سيستم را طلب ميكنند. از اين منظر، امنيت اساساً پديدهاي عصري است و با بروز و ظهور متغيرهاي بيبديل و پيچيدهتر شدن عناصر متشكله و مشخصه هر زمانه، باز تعريف شده و قرائتي جديد از مدلولهاي خود را ميطلبد.
بديهي است محيط امنيتي هر جامعهاي تابع و برآينده است از تعامل و تقابل متغيرهاي محيط داخلي (ساختار حكومتي، چگونگي توزيع و تمركز قدرت، فرماسيونهاي اجتماعي، فعاليتهاي سياسي، وضعيت ژئوتكنيكي و ژئواستراتژيكي، مؤلفههاي قدرت، ايدئولوژي و ارزشها، مشاركت مردمي) و مقتضيات محيط خارجي (ساختار قدرت، نظم و يا بينظمي جهاني، ايدئولوژي، تكنولوژي، مسابقه تسليحاتي) چنين محيطي (امنيتي) همواره حامل تهديدات و فرصتهايي است كه واحدهاي ملي به ميزان موقعيت و منزلتشان از آنان نصيبي ميبرند.
در يك حصر عقلي برآيند تهديدات و فرصتها ميتواند در سه حالت ترسيم گردد :
الف ـ برآيند صفر
ب ـ برآيند با تفوق تهديدات
ج ـ برايند با تفوق فرصتها
هر يك از اين اشكال نتايج و تأثيرات تعيينكنندهاي بر تعريف، خط مشي، رهيافت و راهبرد امنيت ملي يك كشور دارد.
5- نامشخص و فراخ بودن عرصه، قلمرو و حريم امنيتي : مفهوم امنيت در سير تطور و توسعه خود در زمينهها و عرصههاي متنوع و متعددي مورد استفاده قرار گرفته است. سياست پيشگان آن را به مثابه يك اصطلاح بياني و تحريككننده و استراتژيستهاي نظامي آن را به منظور توصيف و تبيين اهداف يك خطمشي و راهبرد نظامي بهكار گرفتهاند.
6- از جانبي ديگر دانشمندان علم الاجتماع بدين مفهوم گاه از منظر يك مفهوم تحليلي كه عمدتاً به توانايي يك ملت در حمايت از ارزشهاي داخلي در مقابل تهديدات خارجي رجوع ميدهد، نگريستهاند. همين دانشمندان گاه و از وراي اين مفهوم حوزه مطالعاتي را مراد كردهاند كه در برگيرنده تلاشهايي در جهت تحليل، تبيين و توضيح حالات و وضعيتهايي است كه در چهارچوب آنان و با هدف افزايش و تقويت توانايي حمايت از كيان و تماميت خويش، تصميمات و خطمشيهاي خود را طراحي ميكنند.
با رويكردهاي متفاوت نيز عدهاي از نظريهپردازان با بهره جستن از اين مفهوم به حفظ وضع موجود دلالت ميدهند و پارهاي ديگر آن را معادل نفع ملي، قدرت نظامي، و بقاء فرض كردهاند.
7- نسبي (Relative) بودن امنيت : امنيت مفهومي ماهيتاً نسبي است، لذا نميتوان يك تعريف مطلق از آن ارايه نمود. انديشيدن درباره يك سيستم امن (اجتماعي ـ سياسي و امنيتي) زماني ميتواند جامه تحقق و عينيت به خود بپوشد كه قابليتها، تواناييها و اهداف تهديدات احتمالي در آن لحاظ گردد. از اين منظر هر نوع تحليلي از امنيت لزوماً تحليلي برونگرا خواهد بود و بستگي مستقيم به تشخيص و ارزيابي تحليلگر از تهديدات بيروني دارد. لكن از جانبي ديگر اين تحليل ميبايست ناظر بر درون نيز باشد، زيرا تهديدات بيروني همواره ريشه در بستر آسيبپذيريهاي دروني دارند با عنايت به چنين ويژگياي است كه طراحي هر گونه سيستم امن نه تنها مستلزم شناخت ظرفيتهاي بالقوه و بالفعل تهديدات (داخلي ـ خارجي) ميباشد، بلكه نيازمند سنجش درجه، ابعاد، گستره، ضعفها و قوتها و محدوديتها و مقدورات خودي نيز هست.
تمامي علل و عوامل فوق دست به دست هم داده تا از امنيت (به تعبير هرتز) چهرهاي معماگونه (Dilemma) به تصوير كشند.
مقولهاي به نام امنيت تاريخي به بلنداي حيات آدمي دارد. نخستين مباحث فلسفي ـ سياسي در اين عرصه را شايد بتوان در گفتمانهاي فلاسفهاي همچون افلاطون و ارسطو يافت هر دوي اين انديشمندان بر ايجاد و حفظ امنيت به مثابه يكي از اهداف و وظايف حكومت اصرار ورزيده و ارسطو به تقريب و افلاطون به تأكيد عدالت را به عنوان بنياديترين وسيله و ابزار حكومت براي نيل به امنيت تصوير كردهاند.
چند قرن بعد، نظريهپردازان عصر روشنگري، ازجمله هابس (Hobbes)، لاك (Locke)، روسو (Rousseau)، منتسكيو (Montesquieu) در گفتمانهاي فلسفي ـ سياسي خود به مفهوم امنيت منزلتي رفيعتر ارزاني داشتند.
هابس شرايط ماقبل جامعهاي را ترسيم ميكند كه در آن هيچگونه قواعد اقتدارآميز قانوني و اخلاقياي وجود ندارد، و آن را شرايط طبيعي مينامند. شرايط طبيعي شرايط جنگ و ناامني كامل است شرايطي كه زندگي در آن بسيار مشقتبار، كوتاه و ددمنشانه است، شرائطي كه در آن انسان گرگ انسان است و جنگ همه عليه (The War of All against all) سايه سنگيني خود را بر تمامي زواياي زندگي فردي و اجتماعي گسترده است. در چنين وضعيتي جستجوي امنيت مشغله ذهني مسلط آدميان گرديده و آنان براي رهايي خود از ترس دائمي از مرگ و ابتلائات فيزيكي و جسمي در مسير نيل بدان (صلح و امنيت) گام مينهند.
به نظر هابس، مردم به ايجاد و تأسيس حكومت از آن رو دست مييازيدند كه آنان را در مقابل تجاوز خارجيان و صدمه يكي بر ديگري مصون و محفوظ بدارد.
جان لاك از منظري فراگيرتر معتقد است كه مقصود از صلح و امنيت تنها آن نيست كه زنده بمانيم، بلكه منظور دستيابي به رفاه، آسايش و ايجاد تسهيلات مشخصي است كه حق طبيعي ماست. از موضوعي مشابه با هابس، جان لاك نيز بر آن است كه بزرگترين و اصليترين هدف انسانها از اينكه خودشان را تحت اقتدار حكومتي قرار ميدهند آن است كه از مالكيت خود كه در شرايط طبيعي بسيار ناامن و آسيبپذير است، محافظت كنند.
به اعتقاد روسو انسانها همواره در پي كسب منافع شخصي، آشكار و سريعالحصول خود در مقابل منافع واقعي (درازمدت) هستند. وي در اينجا به نقش مركزي و تعيينكننده اعتماد (Trust) در روابط ميان ملل و اين مشكل كه چگونه ميتوان آن را در شرائط آنارشي و هرج و مرج به دست آورده، اشاره ميكند.
International security
چنانچه به پيروي از رزكرانس (1963) معتقد باشيم كه در روابط بينالملل اساساً دو موضوع از منزلت و جايگاه مركزي و بنيادي برخوردارند : يك ساختار و فرايند سيستم بينالمللي و دوم رفتار انواع بازيگران در سيستم بينالمللي و فرايندي كه از طريق آن تصميمات لازم براي راهنمايي و هدايت اين رفتار گرفته ميشود؛ آنگاه ميتوان امنيت بينالملل (International Security) را از يك سو ناظر بر ساختار و فرايند سيستم بينالمللي و از سوي ديگر ناظر بر رفتار بازيگران دانست.
ميزاني از عدم امنيت، محصول اجتنابناپذير ماهيت سيستم بينالمللي است. معماي امنيتي (Security dilemma) به تغيير هرتز همواره سايه سنگين خود را بر روابط بينالملل افكنده است. بر طبق اين مفهوم، تلاشهاي يك دولت براي حفظ امنيت خويش كه ممكن است صرفاً انگيزههاي دفاعي داشته باشد، در نظر دولت ديگر با انگيزه تهاجمي تلقي گرديده، ناامني (كشور اول) افزايش و دولت را به اتخاذ معيارهاي اصلاحي سوق داده و بدين وسيله باعث دور باطل ميشود. (Hertz, 1951, Jervis, 1978)
اين عوامل ساختاري نشان ميدهند كه پاسخ نهايي به مسأله عدم امنيت در سطح دولت يافت نميشود، بلكه ميبايد به رهيافتهاي بينالمللي براي امنيت، كه قادر باشد درگيري و ستيزش ميان واحدهاي ملي را مورد عنايت قرار دهد، انديشيد. بهعلاوه اين سطحي است كه تلاش جهت حل اختلافات در آن به راحتي سازماندهي ميشود. بنابراين تمركز كاملاً ملي بر امنيت از منظري سيستميك و فلسفي قابل مناقشه و طرد است. (Booth, 1979) چنين رويكردي را ميتوان تلاشي در جهت آشتيدادن رهيافت رئاليستي با رهيافتهاي قانوني / آرمانگرايانه در روابط بينالملل دانست.
استراتژيهاي امنيت بينالمللي : انديشمندان براي تأمين و تحفظ امنيت بينالمللي به ترسيم و طراحي استراتژيهاي مختلفي دست بازيدهاند. از همين منظر بوزان معتقد است كه تنها قدرتهاي بزرگ در وضعيتي قرار دارند كه استراتژي امنيت ملي را (با اتكاي به خود) ميتوانند به اجرا گذارند. هنگاميكه دولتها كوچك ميشوند، به كشورهاي ديگر به عنوان متحدين و يا كشورهاي حامي مينگرند. كشورهاي كوچك و آسيبپذير اغلب به آنچه كه بوزان آن را استراتژي امنيت بينالمللي مينامد و بستگي به تعدلي روابط بين كشورها دارد، دل ميبندند.
در يك نگاه كلي استراتژيهاي مهم امنيت بينالمللي عبارتند از : استراتژي موازنه قدرت، استراتژي امنيت دستهجمعي، استراتژي موازنه وحشت، استراتژي بازدارندگي، استراتژي تشنجزدايي و كنترل تسليحات، و استراتژي حاكميت بينالمللي (جامعه ملل، سازمان ملل).
از منظر دكترينهاي مطرح در روابط بينالملل ميتوان استراتژي امنيت بينالمللي را به دو دسته كلي تقسيمبندي كرد :
1 ـ استراتژيهاي رئاليستي (واقعگرايي)
2 ـ استراتژيهاي ايدهآليستي
بر اساس ديدگاه رئاليستها (واقعگرايان) جنگ همه عليه همه (نظريه هابز) در جامعه بينالمللي حاكم است و در چنين عرصهاي انسان، گرگ انسان است. لذا صرفاً از رهگذر كسب، افزايش و نمايش قدرت است كه ميتوان امنيت جهاني را حفظ كرد. در مقابل ايدهآليستها بر آنند كه طبيعت انسانها ذاتاً صلحطلب و آرامش خواهاست. لذا ميتوان از رهگذر تأسيس مؤسسات فراملي راههاي حل مسالمتآميز اختلافات را جايگزين طرق تشنجزا و ستيزش آفرين نمود.
Legal security
امنيت حقوقي (Legal Security) چهرهاي از امنيت است كه به واسطه قواعد حقوقي شكل ميگيرد. هدف حقوق به معناي قواعد و مقرراتي كه روابط مختلف سياسي، اجتماعي و اقتصادي را به صورت رسمي تنظيم ميكند، برقراري امنيت و نظم عمومي است و قواعد حقوقي با توجه به موضوع خود و اهميت آن با لايههاي مختلف امنيت؛ امنيت اجتماعي، امنيت اقتصادي، امنيت داخلي و امنيت ملي ارتباط برقرار ميكنند و در كنار قواعد عرفي، تصميمات اداري و فنون مدريت براي تأمين امنيت فعاليت مينمايند.
معناي ديگر امنيت حقوقي، وجود ثبات و استحكام در قواعد و روابط حقوقي است. بدين معنا كه اشخاص حقيقي يا حقوقي در برخورد با حوزه حقوق، احساس امنيت دارند و اين قواعد را تأمين كننده عدالت و حقوق خود ميدانند. در چنين حالتي اعتماد كافي به مجموعه مقررات و قواعد حقوقي يك كشور وجود دارد و اعضاي جامعه اولين و مهمترين مرجع حل اختلاف خود را حقوق آن كشور ميدانند.
از نظر كيفري، مجازاتها بايد در كاهش ناامني داخلي مؤثر باشد و در صورتيكه قواعد حقوقي نقش بازدارندگي، تأديبي و اصلاحي خود را به خوبي ايفا كنند به امنيت و ثبات جامعه كمك خواهند كرد.
امنيت حقوقي با سطح آموزش عمومي حقوق در جامعه ارتباط مستقيم دارد لذا آشنايي افراد جامعه با حقوق و تكاليف خود و چگونگي احقاق حق ميتواند در افزايش سطح امنيت حقوقي مؤثر باشد.
از آنجا كه حقوق در يك جامعه، مجموعه واحد است، بايد بين اجزاي آن يعني قوانين، مقررات و قواعد حقوقي ارتباط و هماهنگي منطقي وجود داشته باشد و به عبارت ديگر، بين تعارض و ناهماهنگي سطوح مختلف قوانين، و ناامني حقوقي ارتباط مستقيم وجود دارد.
رعايت عدالت و مساوات بين افراد جامعه در قوانين و قواعد حقوقي در تأمين امنيت حقوقي بسيار مهم است. در صورتي كه افراد جامعه وجود تساوي در احكام حقوقي (حقوق و تكاليف) را درك كنند، احساسا منيت بهوجود ميآيد. از طرف ديگر، برقراري نظم عمومي به ميزان هماهنگي مقررات و قوانين با اوضاع و احوال عيني فرهنگي، سياسي و اجتماعي ارتباط دارد و در صورت عدم تطابق قوانين و قواعد حقوقي با شرايط مختلف جامعه امنيت حقوقي مفقود يا مخدوش ميباشد.
نكته قابل توجه آن است كه مبناي حقوق توصيف رابطه حق و تكليف است، لذا شفاف بودن مرز اين دو، امنيت حقوقي را افزايش ميدهد، اما در صورتي كه افراد جامعه حقوق و مسؤوليتهاي خود را به خوبي شناسايي نكنند همواره در تأمين حقوق خود مردد و به دليل احتمال وجود مسؤوليتهاي مبهم مضطرب هستند و اين به معناي فقدان امنيت حقوقي است. از سوي ديگر امنيت حقوقي در مرحله قانونگذاريبا استحكام نهاد يا نهادهاي قانونگذار و اعتماد به صلاحيت قانونگذاران رابطه مثبت دارد. اين امر ميتواند در مرحله ذهني امنيت نيز مؤثر باشد.
همچنين صرفنظر از مجريان حقوق، پيشبيني ضمانت اجراهاي مناسب و معقول در قوانين و مقررات تا حدي به تأمين امنيت حقوقي كمك خواهد كرد. در صورتي كه نظام حقوقي يك جامعه در عين حفظ ثبات خود و جلوگيري از تغييرات متعدد و نامعقول بتواند انعطاف پذيري لازم براي پاسخگويي به شرايط جديد را ايجاد كند، در تأمين امنيت حقوقي موفق خواهد بود. در غير اينصورت تغيير و تحول تحميلي و خارج از ضابطه و همچنين عدم انعطاف در مقابل اوضاع متحول، هر يك موجب كاهش امنيت حقوقي خواهد بود.
Internal security
حالتي از تفوق نظم و قانون در يك جامعه را امنيت داخلي (Internal Security) گويند. (كالينز، 1370، ص 475) در بستر برخي از گفتمانهاي امنيتي، اين اصطلاح معادل امنيت مدني فرض شده و در برگيرنده تمامي زواياي حقوقي – قانوني زندگي يك شهروند ميگردد.
در يك رويكرد فراگيرتر امنيت داخلي اعم از امنيت فردي و امنيت اجتماعي تعريف شده است. امنيت فردي حالتي است كه در آن فرد فارغ از ترس آسيب رسيدن به جان و مال يا آبروي خود يا از دست دادن آنها زندگي ميكند. امنيت اجتماعي نيز حالت فراغت همگاني از تهديدي است كه كردار غير قانوني دولت يا دستگاهي يا فردي يا گروهي، در تمام يا بخشي از جامعه پديد آورد. در نظام حقوقي جديد، فرض بر اين است كه قانون با تعريف و حدگذاري آزاديها و حقوق فرد و كيفر دادن كساني كه از آن حدود پا فراتر گذاشتهاند، امنيت فردي و اجتماعي را پاسباني ميكند و دستگاه پليس و دادگستري مامور اجراي قانون و حمايت از فرد و جامعه در برابر قانون شكنان است. (Britannica, 1997, P 923)
از منظري ديگر، امنيت داخلي بر سياستها، خط مشيها و برنامههاي يك دولت در ايجاد جامعه امن دلالت دارد. در چنين جامعهاي رابطه سيستم با زير سيستمها، رابطه و مناسبات زير سيستمها با يكديگر و با محيط دروني و بيروني خود، و نيز كاركردها و ساختار سيستم به گونهاي طراحي، هدايت و كنترل ميشود كه ثباتي پويا، قانونمند، ايستاري و نهادينه را به ارمغان ميآورد.
برخي از انديشمندان نيز امنيت داخلي را در برابر امنيت خارجي تعريف كردهاند. محيط داخلي هر واحد ملي، محيط اقتدار بلامنازع حاكميت ملي ميباشد. در حالي كه محيط خارجي اجازه جاري شده چنين اقتداري را نميدهد. لذا اساساً تمايزي محسوس بين محيط امنيتي داخلي و محيط امنيتي خارجي وجود دارد. همچنين به لحاظ ماهوي و شكلي تفاوتهاي مهمي ميان مسائل و تهديدات داخلي و خارجي و راهبردهاي مقابله با آنان وجود دارد. امنيت داخلي هر جامعهاي در گرو امنيت خارجي آن است و امنيت خارجي جز در سايه ثبات و اقتدار داخلي يك ملت حاصل نميشود. كما اينكه بين امنيت فردي و امنيت اجتماعي و در گسترهاي فراگيرتر بين اين دو و امنيت ملي رابطهاي تعاملي و چند سويه برقرار است.
Psychological security
امنيت رواني (Psychological Security) مفهومي است كه مؤلفههاي روانشناختي متفاوتي آن را تعيين ميكنند. به قول ريبر (1985) امنيت به مفهومي پوشش ميدهد كه واجد احساس كفايت (Confidence) ايمني و آسايش (Safty) و رهايي از هرگونه ترس و اضطراب است. اين حالت وقتي برقرار است كه فرد احساس كند انتظار برآورده شدن و به كمال رسيدن نيازهايش در حال و آينده بعيد نيست. اين احساس ممكن است واقعي و يا خيالي باشد و در اين حالت زندگي براي فرد پيشبيني پذير و قابل تعريف بوده امكان سرمايهگذاري عاطفي در موضوعات مختلف برايش امكان پذير است.
اريك فروم (1941) امنيت را مفهومي متعارض با آزادي ميداند و اين تعارض را يك از معماهاي بنيادي انسان تلقي مي كند. به اعتقاد او هر چند از يك سو در تاريخ تمدن غرب، انسان آزادي بيشتري يافته است ولي از سوي ديگر به طور روزافزوني احساس تنهايي، بي اهميتي (Insignificance) و از خودبيگانگي (Alination) در او بيشتر شده است. كم شدن آزادي احساس بيشتري از تعلق (Belongion) و امنيت در فرد ايجاد مي كند. فروم سه مكانيزم مهم براي فرار از جنبه هاي منفي آزادي و باز يافتن فقدان امنيت خويش مشخص مي كند. اين سه مكانيزم عبارتند از، اقتدارگرايي (Authoritaianism) تخريب گري (Destructiveness) و همشكلي طلبي مكانيكي (Automation Conformity). به زعم وي اين همشكلي طلبي به طور غيرارادي صورت مي گيرد. (شولتز و شولتز، 1998).
برخي (ازجمله ساليوان) احساس امنيت را با اضطراب از دست دادن روابط اجتماعي با ديگران در رابطه مي دانند؛ هرچه اضطراب فرد افزايش يابد، ميزان احساس امنيت كاهش مي يابد (ليبرت و ليبرت، 1998).
امنيت رواني از نظر برخي ديگر به نيازهاي اساسي انسان بستگي دارد، از نظر مزلو (1970) وقتي نيازهاي فيزيولوژيك انسان برآورده شود نياز به امنيت بر نظام روانشناختي انسان حاكم مي گردد. امنيت رواني وقتي حاصل مي شود كه امور جرياني عادي و قابل پيش بيني داشته باشند (شولتز و شولتز، 1997).
هورناي (1947) نيز مانند ساليوان مفهوم امنيت را در رابطه با اضطراب تبيين كرده است او نياز به احساس امنيت يا جستجوي احساس ايمني را علت اضطراب مي داند، او اضطراب را از عمده ترين عوامل بروز عصبيت مي داند و فرد در چنين وضعيتي ممكن است مسيرهاي مختلفي را انتخاب كند؛ متوسل شدن به قدرت از جمله اين موارد است چرا كه او تنها راه تأمين احساس اميني و فروكش كردن اضطراب را تسلط بر ديگران مي داند.
بنابراين، از نظر برخي فقدان تهديد شدگي، ترس و اضطراب، براي مفهوم امنيت عاطفي (Emotional Security) سخن گفته است. او نتيجه گسترش سلامت رواني و كمال انساني را احساس امنيت عاطفي مي داند. فردي كه احساس امنيت عاطفي مي كند از يك سو همه جنبه هاي وجودي خود را پذيرفته است و از سوي ديگر با ناكامي ها مدارا كرده، شكيبايي پيشه مي كند. انسان هاي سالم از نظر روانشناختي مبرا از احساس ترس و ناايمني نيستند ولي كمتر احساس مي كنند كه در معرض تهديد هستند.
بر اساس نظريه دلبستگي (Attachment)، امنيت رواني ناشي از حمايت روانشناختي است، ترس از دست دادن موضوع دلبستگي و حمايت ، موجب احساس نا ايمني مي گردد . در برابر احساس نا امني ، ممكن است فرد سه وهله پياپي را طي كند، اعتراض ، نوميدي و بريدگي ( منصور و دادستان ، 1369 ) . آن نوع از دلبستگي كه بر مبناي احساس ايمني شكل مي گيرد ، به روابط صميمانه و اعتماد اساسي بستگي دارد، در حاليكه دلبستگي كه بر مبناي مقاومت و اجتناب شكل مي گيرد، چنين نيست. در نوع اخير فرد از احساس دلبستگي مي ترسد و يا به طور افراطي به افراد وابسته مي گردد ( سليگمن و شافر، 1995، ريد و كولين ، 1990، ايوي و داويس، 1988؛ سنكاك و لئونارد، 1992). والديني كه با فرزندان خود روابط گرم و صميمانه برقرار كنند در آنها احساس ايمني ايجاد مي كنند (هازان و شاور، 1987).
بنابراين امنيت رواني، با مولفه هاي مختلفي در ارتباط است كه برخي با آن همبستگي منفي دارند؛ ازجمله اضطراب، احساس تهديد، جدايي، عدم ارضاء نيازهاي روانشناختي، ترس، احساس بي كفايتي، نامولد بودن، غيرقابل پيش بيني بودن امور، آزادي و ... امور، ثبات قدرت، احساس كفايت، مولد بودن فرد و اجتماع، رهايي از هرگونه ترس و اضطراب يا آرامش عمومي، انتظار مثبت افراد در برآورده شدن نيازهاي اساسي و جز آن.
Political security
در رويكردها و دكترين هاي سنتي امنيت سياسي (Political Security) از مستقلي منزلت و جايگاه ويژه اي برخوردار نبوده و حوزه از امنيت نظامي يا اقتصادي ندارد. به اعتقاد بسياري از انديشمندان امنيت سياسي همراه با شكل گيري گفتمان چند سويه نگر امنيتي وارد ادبيات حرفه اي در اين زمينه مي شود.
معيار اساسي در تميز امنيت سياسي از امنيت در ساير حوزه ها، ميزان اقتدار دولت، حكومت هاي آنها و ايدئولوژي هاي سياسي آنان است. (ماندل، 1377، ص 147) نكته اساسي در فراسوي اين بعد از امنيت، توانايي جامعه براي تداوم بخشيدن به ويژگي سياسي بنيادي خود تحت شرايط متحول و در مقابل تهديدات احتمالي يا واقعي است. تشخيص تهديدها در اين بعد از ساير ابعاد دشوارتر است چرا كه :
1ـ بنيان هويت سياسي يك كشور غالباً روشن نيست.
2ـ ماهيت پوياي هويت هاي اجتماعي، تشخيص اين امر را براي هر ملت دشوار مي سازد كه در واقع كداميك از عوامل تغيير، تهديد به شمار مي روند. يك عامل مهمان نما (Pazaoxical) در امنيت سياسي اين است كه خود تهديدها، اغلب موجب تقويت و تحكيم همان هويت هاي مورد تهاجم مي گردند، همچنانچه درجه وفاداري نسبت به برخي باورها نيز احتمالا در واكنش به فشارهاي خارجي مفروض، افزايش مي يابد.
امنيت سياسي اساساً ناظر بر موارد زير مي باشد:
1ـ حفظ ويژگي هاي منحصر به فرد جامعه و افزايش تطابق يا همساني بين المللي
2ـ جهت گيري هاي خط مشي سياسي
3ـ تمركز قدرت سياسي
4ـ استراتژي مديريت سياسي
5 ـ آزادي داخلي و تحمل چندگانگي
6ـ حاكميت و نظم
7 ـ مشروعيت سياسي
8ـ ارزش ها و ايستارهاي بنيادين سياسي.
برخي از انديشمندان سعي كرده اند در سطحي خرد (فرد و گروههاي اجتماعي ـ سياسي) به بحث در مورد امنيت سياسي بپردازند. اين عده مصونيت يك فرد و يا يك گروه را در ابراز انديشه، مواضع و تمايلات سياسي خود و نيز آزادي در انجام فعاليت هاي سياسي را به معناي امنيت سياسي فرض و تعريف نموده اند.
Judgment security
واژه قضايي گاه به معناي حقوقي به كار مي رود، اما در معناي ديگر اخص از حقوقي است. در اين معنا، امور قضايي بر اموري اطلاق مي گردد كه به طور مستقيم و خاص با آيين دادرسي، ترتيبات رسيدگي به اختلافات، مسايل حل و فصل و اجراي مقررات و قواعد حقوقي ازطريق مراجع قضايي ارتباط پيدا مي كند.
درصورتي كه در يك جامعه، افراد امكان دادخواهي به موقع و موثر داشته باشند و در صورت دادخواهي، مرجع قضايي و رسيدگي صحيح و عادلانه حكم نمايد، امنيت قضايي موجود مي باشد. چناانچه غالب افراد جامعه امكان دادخواهي و رسيدگي مناسب را منتفي بدانند، ناامني قضايي (درسطح ذهني) وجود دارد و برعكس در صورتي كه افراد جامعه به طور نوعي، مراجع قضايي كشور را مورد اعتماد و اطمينان بدانند احساس امنيت قضايي (Judicial Security) افزايش مي يابد.
همچنين قضاوت و اجراي حقوق بر اساس قواعد و به دور از اعمال نفوذها و تبعيض ها امنيت قضايي را تقويت مي كند.
برخي از شاخص هاي امنيت قضايي به شرح زير است :
1ـ امكان دادخواهي براي آحاد جامعه
2ـ دسترسي آسان به مراجع قضايي در دعاوي
3ـ حفظ حرمت و حيثيت خوانده دعوا (قبل از رسيدگي قضايي)
4ـ حفظ اسرار در دعاوي
5 ـ عدم امكان دسترسي به پرونده ها براي افراد و مراجع غيرمرتبط.
6ـ صلاحيت علمي و تخصصي قضات و كارمندان قضايي
7ـ وجود مرجع صالح براي رسيدگي به تخلفات قضات
8ـ صلاحيت اخلاقي و پايين بودن ميزان جرائم و مفاسد اداري (مانند رشوه) در بين قضات و كارمندان قضايي
9ـ تعداد كافي دادگاهها براي رسيدگي به دعاوي در مدت معقول
10ـ رعايت اصل برائت
11ـ وجود مرجع براي ايجاد رويه هاي قضايي واحد
12ـ مقررات يكسان رسيدگي قضاييس براي عموم (مگر موارد استثنايي قانوني)
13ـ امكان تجديدنظرخواهي
14ـ امكان دفاع مناسب
15ـ وجود وسايل مناسب ارتباطي جهت ابلاغ، احضار و اخطار قضايي
16ـ اجراي سريع و دقيق احكام قضايي
17ـ وجود ضابطين قضايي متخصص به تعداد كافي
18ـ دسترسي متهم يا محكوم زنداني به ابزار مناسب دفاع
19ـ امكان دسترسي به كارشناسان متخصص و معتمد
20ـ رعايت امر صلاحيت و طبقه بندي دادگاه ها
براي ايجاد امنيت قضايي بايد ميان مراحل انتظامي و پليسي، تحقيق قضايي، رسيدگي قضايي در دادگاه ها و اجراي احكام هماهنگي و ارتباط معقول وجود داشته باشد.
همانگونه كه در امنيت حقوقي، تبيين راههاي تأمين عدالت حقوقي، هدف اصلي و اساسي است، در امنيت قضايي نيز اجراي عدالت اهميت فوق العاده دارد.
National security
با وجود سابقه ديرينه، گفتمان علمي امنيت ملي (National Security) عمدتاً محصول سالهاي بعد از جنگ جهاني اول و دوم است. در نخستين مطالعات در اين زمينه، انديشمندان غالباً از منظر سخت افزار نظامي به مقوله امنيت نگريسته و تهديدات نظامي خارجي (جنگ) را در مركز توجهات خود قرار داده اند.
قبل از جنگ جهاني دوم، چنين رويكردي عمدتاً در محدوده نظاميان حرفه اي محدود گشته و تحقيقات امنيتي به مسائل و مقولات نظامي و نيز تاريخ ديپلماسي و نظاميگري منحصر مي گرديد. اگرچه جنگ جهاني اول و عواقب و نتايج آن نشان داد كه مسأله جنگ مهمتر و پيچيده تر از آن است كه صرفاً بر عهده ژنرالها واگذاشته شود، لكن كماكان مطالعه مسائل امنيتي از محدوده گفتمان نظامي فراتر نرفت.
بعد از جنگ جهاني دوم، شأن و شخصيت كاملاً نظامي امنيت ملي، توسط بسياري از كارشناسان و تئوريسين هاي سياسي ـ امنيتي مورد نقد قرار گرفت. دورنمايه اصلي اين گفتمان هاي انتقادي بر اين باور استوار بوده است كه چنانچه صرفاً با مفهوم و رويكردي نظامي به تعريف امنيت ملي بپردازيم، يك برداشت عميقاً نادرست از اين مفهوم را تصوير كرده ايم، و توجه را از تهديدات غيرنظامي كه حتي مي توانند بسيار زيان آورتر و مخرب تر نسبت به امنيت يك ملت باشند، گمراه كرده ايم. مضافاً اين كه چنين نگرشي ملتها را در راستاي نظامي گري هرچه بيشتر تهييج و ترغيب كرده و در بلند مدت صرفاً افزايش عدم امنيت بين المللي و به تبع آن عدم امنيت ملتها را به همراه خواهد داشت.
به بيان ديگر، مفهوم سازي امنيت ملي از وراي تهديدات نظامي خارجي، قاصر از آن است كه بسياري از مشكلات امنيتي كه ملتها با آن روبه رو هستند را مورد مداقه و تدقيق قرار داده و معني، عرصه و طبيعت امنيت ملي را در خلأ يك تهديد نظامي خارجي به تحليل بكشد.
در طليعه جنگ دوم جهاني، با شكل گيري اولين موج مطالعات امنيتي و نيز با ورود غيرنظاميان به صحنه و عرصه منازعات و مباحثات امنيتي، انتظار مي رفت كه عناصر نويني وارد آحاد تعريف امنيت ملي گردد. اما سايه سنگين انقلاب اتمي ـ هستهاي، اجازه چنين گسست مفهومي ـ محتوايي را نداد و مسائل مربوط به تكنولوژيهاي جديد تسليحاتي كماكان رهيافتها و راهبردهاي امنيتي را در حصار تنگ خود محبوس داشتند.
تنها سوال اصلي كه فراروي نظريهپردازان موج اول قرار داشت اين بود كه با عنايت به خطرات ناشي از تحولات هستهاي، دولتها چگونه قادر خواهند بود كه از سلاحهاي تخريب جمعي، به مثابه ابزار سياست بهره جويند؟
با هدف يافتن پاسخي براي اين سوال، همراه و توأم با فعاليتهاي گسترده حقوقي و قانوني پيرامون راهبردهاي گوناگون، تلاشها و مطالعات بنياديني در زمينه بازدارندگي، تهديد، اجبار، و تحريكات فزاينده صورت گرفت. در همين مسير انديشمندان ديگري به طرح و مطالعه مسائلي نظير : توسعه يك استراتژي كارا براي جنگهاي فراگير آينده، بديلهاي يك جنگ اتمي، مانند جنگ محدود، جنگهاي غيررسمي در انواع و اشكال مختلف آن، سياستهاي جايگزيني و تغيير اهداف و ارزش بالقوه كنترل تسليحات پرداختند.
از اواسط دهه 60 به بعد و بر اثر بروز و ظهور متغيرهاي بيبديل در محيط بينالمللي، بر ويرانههاي موج نخست، رويكردهاي متعددي (هرچند با دورنمايه نسبتاً واحد) با تمايلات اقتصادي، نظامي، علمي، تجربي يا سازماني و تاريخي سر برآورند. بيترديد ورود بيش از صد كشور تازه استقلال يافته در عرصه بينالمللي و ركود اقتصادي بعد از جنگ، روند رو به رشد تشنجزدايي بين دو ابرقدرت، شكست آمريكا در هند و چين، عقيم ماندن رهيافت بازدارندگي عقلاني در تبيين و تحليل مسائل امنيتي زمانه، نقش بهسزايي در فراهم آوردن بستر رويش و پيدايش جريانات مزبور ايفاء كردند.
پارهاي از نظريهپردازان نسل جديد با تكيه و تأكيد بر اين واقعيت ناشي از جنگ جهاني كه پتانسيل و ظرفيت صنعتي و منابع اقتصادي يك ملت در مركز ثقل تواناييهاي آن ملت جهت برپا نمودن يك جنگ و يا پرهيز از آن نهفته است به لحاظ كردن ملاحظات و روشهاي اقتصادي در مباحث و تحقيقات خويش گرايش كردند. اينان تلاش كردند كه از منظري علمي تمامي عناصر تشكيل دهنده پتانسيل اقتصادي يك ملت براي ايجاد جنگ را شناسايي، تعريف و ارزيابي نمايند. اين عده همچنين بر آن شدند كه ملاك و محكي اقتصادي بينديشند كه به وسيله آن بتوان به انتخاب سيستمهاي تسليحاتي بديل دست يازيد.
استانلي هافمن (Stanly Hoffman) براي نمونه، امنيت ملي را حمايت يك ملت ازحمله فيزيكي و مصون و محفوظ داشتن فعاليتهاي اقتصادي آن از جريانات ويرانكننده بيروني تعريف ميكند. وي همچنين به اين نياز كه ميبايد امنيت ملي را به مثابه بعدي از ابعاد خط مشي نظم جهاني نگريست، اشاره ميكند.
عدهاي ديگر همچون رابرت مكنامارا (Robert McNamara) بر اين باور شدند كه در جامعه در حال مدرن شدن، امنيت سختافزار نيست، اگرچه ممكن است آن را در برگيرد، امنيت، نيروي نظامي نيست، اگرچه ممكن است آن را شامل شود، و امنيت فعاليت سنتي نيست، گرچه ممكن است آن را داشته باشد. امنيت، توسعه است و بدون توسعه هيچگونه امنيتي نميتواند وجود داشته باشد. كشور در حال توسعهاي كه در واقع توسعه ندارد، نميتواند امن باقي بماند، به اين دليل مهم كه شهروندان آن قادر به كنار گذاشتن طبيعت انساني خود نيستند. به بيان ديگر، مكنامارا بر اين نظر است كه نه تنها اعتماد ملي، بلكه آزادي براي توسعه و بهبود شرايط آينده، همه دلالت و اشاره به امنيت دارند. وي در جايي ديگر اشاره ميكند كه اكنون ديگر امنيت كشورها در دست نيروهاي نظامي نيست بلكه به موازات نيروهاي نظامي، الگوهاي اقتصادي و رشد سياسي در يك كشور، و در ساير كشورها نقشي برابر دارند. تأمين امنيت در سايه سلاح نيست بلكه در گرو فكر انسان و در سايه امنيت به معني توسعه است. امنيت همان توسعه است و بدون توسعه امنيت وجود ندارد.
از منظري تاريخي نيز پژوهشگران چندي در صدد برآمدند تا از رهگذر تفسير حوادث مهم تاريخي، ابزاري جهت ارايه، آزمايش و تصحيح رهيافتهاي امنيتي داده و رويكردهاي مزين به گرايشات روانشناختي و سازماني، و فرضيات مبني بر اطلاعات كامل و محاسبه منطقي كه رهيافت بازدارندگي بر آنان ابتناء يافته بود را مورد ترديد جدي قرار دادند.
چنين نگرشهايي به امنيت ملي نيز از يك تقليلگرائي، جوهرگرايي و افسانه طراحي يك نظريه بزرگ و فراگير (Grand Theory) رنج ميبرند. تخفيف همه علل وعوامل به آسيبپذيريها و تهديدات امنيتي، و نيز تمامي راهبردها و راهحلهاي معضلات امنيتي به مقوله يا جوهري به نام توسعه و يا اقتصاد همانقدر نارسا، غيرگويا و محدود است كه تمركز بر نظاميگري و سختافزار نظامي.
چهره پنهان چنين رويكردهاي تقليل و جوهرگرايانه، سيماي جهانشمولي و فراگيري آنان است. از اين زاويه، هر ملتي كه مشتاق و آرزومند رسيدن به صلح، آرامش و امنيت است، لزوماً ميبايد با چنين رهيافتهايي همنشين شود و از رهگذر توسعه و اقتصاد ره بپويد، چه هر طريقي ديگر به ناكجاآباد ختم خواهد شد و بر دامنه و عمق ناامني خواهد افزود.
گرچه مطالعات دانشگاهي در دهههاي 50 و 60 عرصه و حوزه امنيت ملي را به ماوراي امور صرفاً و خالصاً نظامي سوق دادند، لكن مسائل و مقولاتي نظير استراتژي، تاكتيك، تسليحات و لجستيك كماكان مورد عنايت ويژه بسياري از انديشمندان سياسي ـ امنيتي بود.
نارسائيها و محدوديتهاي فوق از يكسو و فروپاشي روند تشنجزدايي بين دو ابرقدرت، ظهور انقلابهاي ايران و نيكاراگوئه، شكست آمريكا در هند و چين (جنگ ويتنام) و عواقب آن، مداخله شوروي در آفريقا و افغانستان، تشديد جنگ سرد و دستري به اطلاعات (از جانب محققين شاغل در خارج از مؤسسات رسمي امنيت ملي) از سوي ديگر، نياز به يك رويكرد چند سويهنگر (Multi-dimensional) و فارگير (Holestic) را فراروي دانشمندان و نظريهپردازان امنيت ملي (خصوصاً از اواخر دهه 70 به بعد) قرار داد.
اين عده به لحاظ كردن مقولات و عناصر گوناگون و مختلفي در آحاد تعريفي امنيت ملي همت گماشته و بر آن شدند تا تعريفي چند بعدي و منطبق با نيازهاي امنيت زمانه به دست دهند. بسياري از اين انديشمندان بر اين اعتقاد بودند كه امنيت مطلق (Absolute Security) در هر زمينه كه قابليت درك داشته باشد ماوراي امكان معقول دستيابي است. ايشان سعي كردند كه اصول و اهداف علم اجتماعي را به خدمت مطالعات امنيتي درآورده و همچون متفكرين علم الاجتماع اولاً به ارائه يك تئوري و ثانياً به كاربردپذير كردن آن دست يابند.
نتيجه طبيعي و بديهي چنين باور و نگرشي، رهائي مفهوم و عرصه امنيت از حصار تنگ تقليلگرايانه و حريم مسدود و ثابت رويكردهاي پيشين بود. از نقطهنظر رهروان اين رويكرد، پيچيدگي و چند لايگي ساختاري، كاركردي و اقتصادي به تعريف و ترسيم امنيت آنان پرداخت.
ريچارد اشلي (Richard Ashley) براي نمونه، انتقادات فراوان و مؤثري بر رويكردهاي تقليلگرايانه، كنشگر محور و باريك و محدودبينانه در تحليل مسائل امنيتي (آنچه او عقلانيت تكنيكي ميخواند) وارد آورد و بر يك رويكرد فراگيرتر، و نگرشي سيستميك تأكيد ميورزد.
كن بوث (Ken Booth) در حركتي مشابه، ديدگاههاي نظريهپردازان گروه مطالعات استراتژيك كه متمركز بر دولت و قوميت هستند را مورد نقد قرار داده و عليرغم نقطه عزيمت متفاوتش با اشلي، با وي در اين نتيجه مشترك است كه استراتژيستهايي كه تلاش نميكنند كه جزئي از راهحل باشند بيترديد بهطور فزايندهاي جزئي از مشكل خواهند شد.
اگرچه از يك منظر، رويكردهاي جديد به گسستي فراگير و عميق فرا ميخواندند، لكن اولاً در تحليل نهايي به مؤلفه نظامي به مثابه يكي از اصليترين و محوريترين اهداف و ابراز تأمين و تحفظ مينگرند و ثانياً هيچگاه نتوانستهاند به گفتمان واحدي در عرصه امنيت ملي دست يابند و ثانياً ظهور و بروز آنان، نشان از آغاز عصري كاملاً نو (به منزله گسست تاريخي) در مطالعات امنيتي نميدهد.
Regional security
امنيت منطقهاي (Regional Security) سطح تحليلي ميانه (ميان تكگرايي و جهانگرايي) را در مطالعه مسائل امنيتي ميگشايد (Plano, 1988, P309) در مقام تعريف امنيت منطقهاي، عنصر اصلي كه بايد به روابط قدرت افزوده شود الگوي دوستي و دشمني بين دولتهاست. منظور از دوستي اين است كه در روابط آنها، طيفي متشكل از دوستي واقعي تا انتظارات حمايت يا حفاظت وجود داشته باشد. از وراي چنين نگرشي، يك مجموعه امنيتي يعني گروهي از دولتها قرار دارند كه علائق امنيتي اصلي آنها آنقدر نزديك است كه امنيت ملي آنها را نميتوان به طور واقعگرايانه جداي از ديگران ملاحظه كرد.
امنيت منطقهاي از نظر مفهومي عبارت است از همكاري و تشريك مساعي كشورهاي يك منطقه جغرافيايي به منظور حراست از صلح و مقابله با تهديدات مشترك و عوامل بحرانزا در سطح منطقه. از مفهوم امنيت منطقهاي به امنيت سازماني (Organizational security) نيز تعبير شده است.
امنيت منطقهاي به لحاظ سطوح تحليل يكي از دو وجه امنيت دستجمعي (Collective Security) تلقي ميگردد. چنانچه امنيت دستجمعي را شامل دو وجه امنيت جهاني يا بينالمللي (World security) و امنيت منطقهاي ميدانند كه امنيت منطقهاي در راستا و در خدمت امنيت جهاني تلقي ميگردد.
مكانيسم امنيت دستجمعي در شكل منطقهاي آن خصوصاً پس از جنگ جهاني دوم اهميت ويژهاي يافته است. چنانچه در دوران جنگ سرد، سازمانها، اتحادها و ائتلافهاي متعددي براي مقابله با تهديدات مشترك ايجاد و فعال گرديد. مهمترين اين اتحادها و ائتلافها عبارت بودند از پيمان آتلانتيك شمالي (NATO) و پيمان ورشو.
در اينجا لازم است متذكر شويم براي درك مفهوم امنيت، بررسي و مطالعه يك سطح از سطوح آن به تنهايي كافي نيست و معناي هر يك از سطوح آنگاه كه در ارتباط با بقيه مطرح گردد روشن ميشود. چنانچه مسائل و موضوعات مربوط به امنيت در سطوح مختلف فردي، ملي، منطقهاي و بينالمللي اشكال متفاوتي به خود ميگيرد، لكن ارتباطي عميق بين آنها وجود دارد چرا كه آنها به مثابه نقاط مختلف تشكيلدهنده يك خط و يا دواير تودرتويي هستند كه چنانچه اگر در نقطهاي امنيت به خطر افتد و يا تهديد گردد اين مخاطره بر ساير وجوه و سطوح امنيت بدون تأثير نخواهد بود. از اين زاويه مطالعه و شناخت اين ارتباط منطقي ميان سطوح مختلف امنيت لازمه تدوين و طراحي يك سامانه امنيتي جامع و باثبات ميباشد.
بايد اعتراف نمود كه برداشتهاي موجود از الگوهاي امنيت منطقهاي، به قدري ضعيف و نارساست كه طي مطالعه ارزشمندي در سال 1984 پيرامون امنيت جنوب آسيا، اثبات شد كه انتخاب مجموعه كشورهاي خاصي به عنوان منطقه لزوماً تابع تعريفي دلخواهانه بوده است. لذا اين نتيجهگيري حاصل ميگردد كه تحليل جامع امنيتي مستلزم دقت خاصي بر اين نكته است كه چگونه سطح منطقهاي نقش رابط را در ارتباط متقابل دولتها و كل سيستم بينالمللي بازي ميكند. بدون درك اين سطح، وضعيت دول منطقهاي در مقابل يكديگر و نيز ماهيت روابط قدرتهاي بزرگ و دول منطقهاي به طرو شايسته درك نخواهد شد.
در تعريف امنيت منطقهاي بايد ميان دو مفهوم امنيت و منطقه يا ارتباط تئوريك و منطقي برقرار نمود. بوزان معتقد است از لحاظ امنيت، منطقه به معني شبه سيستم مشخص و مشهودي از روابط امنيتي ميان مجموعهاي از دولتهاست كه از لحاظ جغرافيايي نزديك باشند. وي معتقد است از لحاظ تاريخي، ايده سيستم منطقهاي در تفكرات مربوط به توازن قدرت در اروپا بسيار قوي بوده است. اروپا يك نظام منطقهاي بوده (و هست) زيرا سلسله مراتب ناشي از قدرت همه دول آن را به هم وصل كرده است.
اعطاي هويت مشخصي به شبه سيستمهاي منطقهاي باعث استقرار دو سطح مياني از تحليل بين سيستم و دولت ميشود : شبه سيستمها، و الگوي روابط بين آنها.
شبه سيستمهاي امنيت منطقهاي تا حدودي ناشي از مكانيسم سادهاي نظير تهديدات (بهويژه تهديدات سياسي و نظامي وقتي در حوزه نزديك هستند و در نتيجه با شدت بيشتري احساس ميشوند)، هستند. ايده سنتي شبه سيستم كه داراي توان بالقوه نسبي براي تحليل امنيتي ميباشد، ايده توازن قدرت محلي يا منطقهاي است. اگرچه اين ايده هرگز چندان مفيد نبوده و چون محدود به يك بعد يعني قدرت بوده موجب بروز ابهام در وضعيتهاي منطقهاي شده است.
يكي ديگر از مشكلات در ساخت مفهوم امنيت منطقهاي، تعريف مفهوم منطقه است كه توافق و اجمالي بر روي آن وجود ندارد. ارنست هاس (Haas) از سيستمهاي امنيت منطقهاي تحت عنوان شبه سيستم ياد ميكند و آن را هرگونه زيرمجموعه سيستم بينالمللي ميخواهند. هرچند هاس و برچر كوشيدند تا چارچوب مشخصي را براي اين ايده كلي كه چه چيزي يك منطقه را تشكيل ميدههد و چارچوبهايي را براي شبه سيستمهاي تبعي ارايه نمايند، اما بهترين مدل و الگو توسط كانتوري و اشپيگل در كتاب مشترك آنها تحت عنوان International Politics of Region ارائه شده است كه چارچوبهاي روشني را جهت تعريف مناطق جغرافيايي ارائه مينمايد. با اين حال مشكل همچنان باقي است و كمكي به مفهوم امنيت منطقهاي به عنوان مفهومي جامع و مانع نكرده است.
با عبور و تغافل از اين مهم از نظر ماهوي آنچه بايد در تعريف امنيت منطقهاي به عنوان عنصر اصلي نوعي از روابط قدرت مورد توجه قرار گيرد، الگوي دوستي و دشمني با همكاري و تخاصم ميان دولتهاست، كه منظور از دوستي و همكاري، طيفي متشكل از دوستي واقعي تا انتظار حمايت و پشتيباني را شامل ميشود. منظور از دشمني و تخاصم روابطي مبتني بر سوءظن تا هراس را دربرميگيرد. مبناي وجودي قطببنديهاي امنيتي نيز در شبه سيستمهاي امنيتي منطقهاي نيز همين عنصر همكاري و ترس يا نياز و وجود تهديد مشترك بوده است.
اساس شبه سيستمهاي امنيتي منطقهاي را ميتوان به منزله الگوهاي دوستي و دشمني كه عمدتاً در منطقه جغرافيايي خاصي متمركز هستند بهشمار آورد. مجموعه امنيتي يعني گورهي از دولتها كه علائق امنيتي اصلي آنها به قدري زياد است كه امنيت ملي آنها را نميتوان جدا از ديگران ملاحظه كرد. بنابراين همانطور كه مشهود است اين مجموعههاي امنيتي بر وابستگي متقابل در رقابت و نيز علائق مشترك تأكيد دارند. چنين ميتوان نتيجهگيري نمود كه ايدههاي مجموعههاي امنيتي و نيز امنيت منطقهاي شايد هر دو صرفاً چارچوب و وسيلهاي براي تحليل و درك بهتر مفهوم امنيت در سطحي فراتر از سطح ملي (بازيگر فرد) و پايينتر از سطح بينالمللي (كلان سيستمي) ميباشد، لذا از اين بابت مفهوم امنيت منطقهاي، چارچوبي فرضي و ذهني براي روشن نمودن نحوه نگرش به سطحي از تحليل در مطالعات امنيتي است.
نكته ديگر اينكه مجموعههاي امنيتي يا شبه سيستمهاي امنيتي محصول روابط خاص قدرت ناشي از سيستم آنارشي بينالمللي است و بدون درك درستي از سيستم آنارشيك حاكم بر روابط قدرت در سطوح منطقهاي و بينالمللي درك اين مفهوم را با دشواري همراه ميسازد. چنانچه فشار ناشي از عنصر رقابت و تخاصم از يك طرف و نمود و بروز علائق مشترك و وابستگي متقابل ميان بازيگران يك منطقه آنها را به سمت اتحاد و ائتلاف و ضرورت همكاريهاي سازماني سوق ميدهد.
در جمعبندي ميتوان چنين استنتاج نمود كه امنيت منطقهاي عبارت است از تلاش و همكاري و تشريك مساعي دولتها يا بازيگران ملي حاضر در يك منطقه جغرافيايي براي پاسداري از صلح، كه اين تلاشها و همكاريها در قالب شبه سيستمهاي امنيتي يا ترتيبات امنيتي (Security arrangements) نمود و بروز پيدا ميكند كه بعضاً از آنها تحت عنوان ترتيبات يا ساختارهاي امنيتي نيز ياد ميشود.
کارشناس علوم سیاسی