بسم الله الرحمن الرحیم

در ۴۸ ساعت گذشته شاهد اقداماتی از جانب دستگاه های امنیتی جمهوری اسلامی ایران بودیم که نشان میدهد حاکمیت سیاسی ایران اقدام به یک پارادایم شیفت در حوزه دکترین امنیت داخلی و امنیت ملی نموده است. خطوط قرمز پررنگتر شده و مرز های امنیتی بازتعریف شده اند.

قطعا اخبار سلسله بازداشت ها و احضار برخی از چهره های اصلاح طلب در ۴۸ ساعت اخیر در کانال های خبری را دیده اید.

آذر منصوری رئیس جبهه اصلاحات، علی شکوری‌راد، حسین کروبی، جواد امام، ابراهیم اصغرزاده و محسن امین‌زاده و شماری دیگر از افراد نزدیک به حلقه خاتمی-خوئینی ها بازداشت و عده ای دیگر از همین جریان به قوه قضائیه احضار شدند.

هرچند جبهه اصلاحات طی بیانیه ای با ادبیات همیشگی خود، اقدام به فرافکنی و بازداشت ها را محکوم کرده، اما در فکر و قلب هر ایرانی وطن دوستی که ضریب هوشی بالای ۸۰ داشته باشد، سالها بود که این سوال مطرح بود که چرا با این عناصر ضد ملی برخورد نمیشود؟ حاکمیت و قوه قضائیه منتظر است تا از کدام خط قرمز عبور کنند که برخورد جدی با ایشان صورت پذیرد؟

و بالاخره بعد از اقدامات تروریستی ۱۸ و ۱۹ دی ماه سال جاری، نهاد های امنیتی بالاخره به این نتیجه رسیدند که مماشات با این افراد از مرز احترام به نگاه مخالف سیاسی و رافت اسلامی عبور کرده و عملا به مصداق عبارت((خوبی که از حد بگذرد، نادان خیال بد کند)) تبدیل شده است. لذا ضمن رسیدگی به پرونده تروریست های متصل به سرویس های دشمن و تادیب فریب خوردگان، تصمیم گرفتند آشی را که قبل از خوردن دهانشان را سوزانده بود، بخورند.

نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران همواره همصدایی این فرقه با دشمنان را به اقضای زمان مصالح با اولویت بالاتر ، نادیده گرفته یا در نهایت سکوت رسیدگی میکرد. اما بعد از تجربه وقایع سنگینی که در دو سال گذشته بر ایران عزیز گذشت، تصمیم سازان اطلاعاتی و امنیتی را مجاب کرد که زمان برخورد رسیده و بعد از تجارب انباشته دو سال اخیر دیگر نباید به لابی های رانت و قدرت اجازه داد تا از مصلحت نظام به نفع اربابان خود بهره برداری کنند و برای ق.ق خط و نشان بکشند که درصورت برخورد با فلانی اعلان جنگ می نمایند و از سرگذشت منتظری درس عبرت نمیگیرند، اجازه داد تا در هر بزنگاهی از تاریخ جمهوری اسلامی از پشت خنجر بزنند و بعد از شکست پروژه های اربابانشان به خانه ها(بخوانید کاخ) و دفتر های مجلل خود در بهترین نقاط پایتخت، که از صدقه سر همین نظام دارند، بخزند و ضمن بهره مندی از بهترین بخش های سفره نظام منتظر فتنه های بعدی باشند.

البته این موضوع ربطی هم به مبحث آزادی بیان در جمهوری اسلامی ایران دارد که قصد داشتم سه روز پیش مطلبی را در این مورد منتشر کنم که به تاخیر افتاد و بخاطر ارتباطی که با این موضوع دارد تصمیم گرفتم به عنوان بخش دوم این مطلب به آن اشاره کنم.

تقریبا از لحظه ای صدای شهید محلاتی از رادیو پخش شد که میگفت (این صدای انقلاب اسلامی ایران است...این صدای انقلاب اسلامی ایران است) دشمنان از هر طیف و جریان و جناح و ملیتی شروع به مبارزه رسانه ای در کنار جنگ های داخلی تجزیه طلب در چهار گوشه کشور نمودند و با اخبار فیک و شایعه های خفقان و سرکوب به میدان آمدند و امروزه هم رسانه های معاند مثل بی بی سی و اینترنشنال همال مطالب را بدون کمترین تغییری به خورد مخطبان خود میدهند.

خفقان و نبود آزادی بیان و دستگیری های سیاسی صرفا به خاطر مخالفت با نظام ترجیع بند تمامی داستان های تخیلی این رسانه هاست. اما در حقیقت نظام جمهوری اسلامی ایران بنا نداشت و ندارد تا کسی را صرفا به خاطر اینکه اعلام کرده مخالف سیاست ها یا کلیت نظام است را حبس کند. تمام افرادی که در رسانه های معاند به عنوان زندانی سیاسی معرفی میشوند در حقیقت مجرمان امنیتی هستند که ضمن اقدامات عملی علیه امنیت ملی و تمامیت ارضی کشور، در تریبون هایی که داشتند علیه نظام هم حرف زده اند اما دلیل زندانی شدن آنها نه حرف زدن بلکه عمل کردن علیه امنیت مردم بوده است. هرچند در مواردی هم علی رغم اقدامات ضد امنیتی برخی چهره ها، بنا به مصلحت، حتی با ایشان برخورد قضایی هم نشده.

بارز ترین مصداق این امر، سران فتنه ۸۸ و صادق زیباکلام هستند.

موسوی و کروبی که در سال ۸۸ با تبدیل حماسه ملی به یک چالش برای نظام و پی ریزی زیربنای تمام تحریم های امروز، آزاد بودند و به دلیل سابقه ای که داشتند با ایشان برخورد نمیشد تا زمستان سال ۸۹ که با خیزش فتنه تروریستی داعش، با بیانات خامی که نه از سر عقلانیت و تجربه بلکه از سر کینه و شهوت سرکوب شده قدرت، امنیت ملی را با چالشی جدید مواجه کردند، با تصمیم شورای عالی امنیت ملی حصر شدند تا از محاکمه در دادگاه که قطعا احکام بسیار سنگینی برایشان در پی داشت در امان بمانند.

و از طرف دیگر صادق زیبا کلام که عملا از بیت المال این کشور روزگار می گذراند و فکر و ذکری ندارد جز ضربه زدن به آبرو و اعتبار کشور و نظام و مشیی ندارد جز مخالفت با تمام اصول و سیاست های نظام، هرگز مورد پیگرد قرار نگرفته بود و برای شغلش در هیئت علی دانشگاه تهران مشکلی پیش نیامده بود تا اینکه چندی پیش به دلیل شکایت شاکی خصوصی به دادگاه رفت و به شش ماه حبس محکوم شد که احتمالا بیش از ۴۵ روز هم در زندان نماند.

القصه در مورد داستان اصلاحات و نظریاتشان درباره سرکوب و خفقان در جمهوری اسلامی، به عنوان حسن ختام به بیان این جمله اکتفا میکنم که اگر در جایی میتوانی با صدای بلند فریاد بزنی که آزادی بیان نداری، یا کودنی، یا خائن.

والسلام علی من اتبع الهدی